زنان ايران – پرستو دوکوهکی
18/12/84
يک ميز نه‌چندان گرد، يک جمع نه‌چندان رسمی و بحثی درباره‌ی «سانسور زنان در اينترنت». ميان پشت کامپيوتر بودن و پشت ميکروفون نشستن، زمين تا آسمان فرق است و ميان لينک و کامنت با قطع کردن حرف‌های يکديگر هم. با اين حال بحث "سانسور و فيلترينگ زنان" در وب، برای اولين بار در ایران و دريک تريبون رسمی غیردولتی، در برنامه‌ی «هشت تا هشت» در روز جهانی زن، به بحث گذاشته شد. در واقع بعد از مرور کوتاهی بر اتفاقی که افتاده، تلاش‌های انجام‌شده برای رفع سانسور زنان بيان شد و بعد از آن درباره‌ی راهکارهايی که می‌تواند اوضاع را عوض کند صحبت شد.
با شديد شدن فيلترينگ در يک سال اخير، همه‌ی جستجوها درباره «زن» و «جنسيت» و «زنانگی» به ديواری برمی‌خورد که رويش نوشته شده: « دسترسی به اين سايت امکان‌پذير نيست.» در واقع با فيلترينگ کلمه‌ای عملا دستيابی به متون و اطلاعاتی که درباره‌ی زنان نوشته شده، ناممکن شده مگر به کمک فيلترشکن واين يعنی حذف و سانسور زنان فقط به فضای عمومی محدود نشده و به فضای مجازی هم کشيده شده است.
ليلا نظری، عضو گروهی غيردولتی که موضوع سانسور زنان در اينترنت را پی‌گيری می‌کند، اولين سخنران بود: «محدود شدن دسترسی به منابع علمی و تخصصی درباره‌ی زنان آدم‌ها را يکی‌يکی آن‌قدر آزار داد تا اين‌که گروه‌های مختلف بخصوص فعالان مسائل زنان به فکر افتادند تلاش کنند برای برداشتن اين سانسور. چراکه معتقد هستند با اين روند چيزی نمی‌گذرد که زن از اينترنت کاملا حذف شود.»
او در صحبت‌هايش به اجلاس جهانی جامعه‌ی اطلاعاتی (WSIS) اشاره کرد و گفت: «يکی از بندهای بيانيه‌ای که ايران هم از امضاکنندگانش است، بر دسترسی آزاد همگان به اطلاعات تاکيد دارد. ما از اين بند استفاده کرديم و اعتراض مدنی و نامه‌نگاری‌هايمان را با مسئولان از اين نقطه شروع کرديم.»
اشاره‌ی او به پتيشنی بود که شهريورماه گذشته گروهی از فعالان جامعه مدنی در ایران، سازمان‌های زنان، وبلاگ‌نویسان، کاربران فنی اینترنت، سازمان‌های حقوق بشر، دانشگاهیان، متخصصان و شهروندان ایرانی خطاب به اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) نوشتند و نگرانی و اعتراض شدید خود را نسبت به سیاست فیلترینگ، سانسور و مسدود کردن اطلاعات بر روی اینترنت در ایران، بویژه در حوزه زنان و مسائل جنسیتی ابراز کردند.
اين نامه بيش از هزار امضا داشت که در بخش غيردولتی مهم‌ترين اجلاس در زمينه جامعه اطلاعاتی (آذرماه) قرائت شد و توانست امضای تعداد زيادی از زنان فعال دنيا را نيز بگيرد. در اين نامه آمده: «سیاست فیلترینگ اطلاعات در ایران طی ماه‌های اخیر وضعیتی حاد به خود گرفته است. اکثر سایت‌هایی که حاوی عبارات و URLهای مرتبط با زنان و جنسیت هستند، بنا به دستورات قوه قضاییه و دیگر مسوولین دولتی، توسط ICPها و سرویس دهندگان اینترنت (ISP)، مسدود شده‌اند و این امر موجب نگرانی بسیاری از فعالان و محققان در حوزه زنان شده است.
ما بشدت احساس می‌کنیم که سیاست فیلترینگ دولتی ،که عمدتا از طریق دستورالعمل‌های دولتی به ICPها و ISP اعمال می‌شود، به زنان و حقوق آن‌ها صدمه می‌زند و این امر مغایر با مفاهیم جهانی آزادی بیان است. اعمال این سیاست بسیاری از متخصصان امور بهداشتی و آموزشی، دانشگاهیان، سازمان‌های غیردولتی و در کل جامعه مدنی را نه تنها از دسترسی به منابع اطلاعاتی محروم می‌کند بلکه نشان دهنده تلاشی است که در جهت سیاسی کردن مطالبات اجتماعی زنان و به حاشیه راندن نیازها و خواسته‌های آنان است.»
ليلا نظری در نشست گفت که خود اين پتيشن فيلتر است و کسی از ايران بدون فيلترشکن امکان دسترسی به آن را ندارد. بعد از امضا و انتشار اين پتيشن، با اين‌که بازخورد بين‌المللی خوبی گرفته شد، واکنش داخلی درخور نشان داده نشد. به همين دليل گروهی از فعالان اجتماعی غيردولتی برای پی‌گيری اين موضوع تشکيل شد.
نويسنده‌ی وبلاگ «جادی» يکی ديگر از اعضای اين گروه است که در اين ميزگرد گزارش کوتاهی از آن‌چه انجام داده‌اند ارائه کرد: «فکر می‌کرديم کلمه زن را به اشتباه سانسور کرده‌اند، خيلی مدنی نامه‌ای نوشتيم خطاب به وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با امضای 6 نفر از دانشجويان، استادان و پژوهشگران با اين مضمون که: در کار دانشگاهی و پژوهشی ما فيلتر کلمه‌ی زن اخلال ايجاد کرده. شما از اين کار آگاه هستيد يا نه؟ اگر آگاه نيستيد که بدانيد اين اتفاق افتاده و جلويش را بگيريد؛ اگر هم آگاه هستيد بگوييد علتش چيست و برای برداشتن چنين فيلترينگی چه مراحل قانونی بايد طی شود؟
چند ماه صبر کرديم و جوابی نگرفتيم تا اين‌که در پی‌گيری‌هامان متوجه شديم نامه‌مان ارجاع شده به شرکت فن‌آوری اطلاعات به عنوان مجری فنی فيلترينگ. نامه‌های دوم و سوم را هم فرستاديم و تقريبا از جواب گرفتن نااميد شده بوديم که تصميم گرفتيم برويم به آن شرکت.
فايده‌ی اين کار اين بود که فهميديم در سانسور کلمه‌هايی مثل women و gender اشتباهی رخ نداده. آقای معاون اين شرکت گفت که چون بيشتر نتايج جستجوی women مستهجن است، بايد اين کلمه‌ی بخصوص فيلتر شود.»
گروه پی‌گيری استدلال کرده حتی اگر بدانيم فيلتر اين کلمه ما را از دستيابی به يک مقاله‌ی مهم محروم می‌کند، بايد راه ديگری را انتخاب کنيم. اما آن‌ها را ارجاع داده‌اند به بخش اينترنت در قوه‌ی قضائيه. آن‌جا هم گفته‌اند اگر مشکل فقط در دانشگاه است، مجوز می‌دهيم که در دانشگاه فيلتر اين کلمه برداشته شود و توضيح گروه پی‌گير که: هيچ کس نمی‌تواند در دانشگاهی که به‌زور 6 تا کامپيوتر هم ندارد، جستجو کند و اين فيلتر بايد کاملا برداشته شود.
دکتر شيرين احمدنيا، عضو هيئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبايی هم از سانسور زن در اينترنت گفت: به عنوان پژوهشگری که بخش عمده‌ی تحقيقاتش درباره‌ی زنان است، به عنوان کسی که دارد تدريس می‌کند و به عنوان يک زن در جامعه، اين نوع فيلترينگ را توهين به افراد جامعه می‌دانم.» او اين کار را ناشی از ديد قيم‌مآبانه دانست و گفت: «چطور کاربران اينترنت را کودکانی در نظر می‌گيريم که قوه تشخيص خوب را از بد ندارند؟ اين توهين است که به افراد می‌گوييم چه را بخوانند و چه را نخوانند.»
شيرين احمدنيا که وبلاگ «از زندگی» را می‌نويسد معتقد است: «بايد ارزش‌ها را به افراد آموزش دهيم نه اين‌که آن‌ها را محدود کنيم. اگر هم کسی اشتباه کند، خودش را بازمی‌يابد و درنهايت به مسير درست برمی‌گردد.»
او از اين موضوع گلايه کرد که در اين جامعه انگار زن با ارزش‌های منفی تداعی می‌شود! در حالی‌که زن يعنی جامعه و هرگونه محدوديتی که برای زنان ايجاد کنيم، ضررش به کل جامعه برمی‌گردد.»
مريم ميرزا، نويسنده‌ی وبلاگ «فصل زن» گفت که چون قانون ما نسبت به فعاليت‌های زنان عقب‌تر است، آن‌ها را مجبور به قانون‌شکنی می‌کند و مثال زد: «چرا استاد دانشگاه ما، دانشجوی ما مجبور می‌شود به استفاده از فيلترشکن؟ يک‌سو کسانی قرار دارند که با صرف هزينه‌های زياد وب‌سايت‌ها را فيلتر می‌کنند و سوی ديگر کسانی هستند که با فيلترشکن‌هايی که در اختيار دارند، به مقابله برمی‌خيزند. در اين ميان مهجورترين افراد کسانی هستند که می‌خواهند به قانون و هنجارها پای‌بند باشند و نمی‌توانند.»
او از اين موضوع گلايه کرد که داريم وقت و انرژی‌مان را پای چيزهای بی‌ارزش می‌گذاريم و مثلا به جای woman در آدرس وبلاگمان بايد به يک w بسنده کنيم: «اين رفتار در شان حکومت نيست که ديد جنسی را القا کند. اين‌طور که می‌گويند زن فيلتر شده چون زن يعنی سکس، يعنی پورنوگرافی.»
نوبت به بحث «چه بايد بکنيم؟» رسيد. سحر مرانلو، حقوق‌دان و کارشناس حقوق بشر که خودش هم وبلاگ می‌نويسد پيشنهاد داد: «می‌توان لايحه و شکايتی را تنظيم کرد عليه وزارت ارتباطات و با حمايت رسانه‌ها اين سؤال در سطح عمومی مطرح شود: مگر زنان مستهجن هستند که فيلتر می‌شوند؟»
يکی از حاضران پيشنهاد کرد که همه‌ی وب‌سايت‌ها سياست روزنامه‌هايی را پيش بگيرند که در دوران اصلاحات بسته می‌شدند: «بعد از فيلتر شدن هر آدرس، با آدرس جديد بيايند.»
و جادی توضيح داد که: «نمی‌خواهيم موش و گربه بازی کنيم. شايد بهتر باشد نوع رسانه را عوض کنيم. مثلا از راديوهای اينترنتی (پادکست) استفاده کنيم يا گروه‌های زنان هفته‌ای يک‌ساعت برنامه ضبط کنند و روی cd منتشر کنند.» به نظر او کار فرهنگی مهم‌تر از همه‌ی اين حرف‌هاست: «بايد مطلب بنويسيم و بنويسيم و بنويسيم.»
راه ديگری که به نظر شرکت‌کنندگان رسيد تجمع جلوی وزارت ارتباطات بود و حرکت‌های مدنی ديگر. يکی از حاضران هم پيشنهادهای فنی داشت به گروه پی‌گيری‌کننده و اعتقاد داشت برای مذاکره‌هايشان با دولت مفيد خواهد بود.
درست است که ميزگرد «سانسور زنان در اينترنت» بدون نتيجه‌ای مشخص تمام شد اما مطرح شدن موضوع در فضای عمومی می‌تواند به پی‌گيری موضوع کمک کند. يعنی هدف اين ميزگرد همين بوده تا چه پيش آيد.
